بهره‌برداران زمان تعطیلی موقت، معاف از پرداخت حقوق دولتی

:: بهره‌برداران زمان تعطیلی موقت، معاف از پرداخت حقوق دولتی

براساس رای شورای عالی معادن به شماره ۲۷۴۰۳۰/۶۰ تاریخ ۹۴/۱۲/۲۵ مقرر شده با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران زمان تعطیلی موقت، معاف از پرداخت حقوق دولتی باشند.

این اتفاق زمانی که تعدادی از معادن به ویژه در حوزه سنگ‌آهن به دلیل شرایط سخت حاکم بر بازارهای جهانی به صورت موقت تعطیل شده‌اند، می‌تواند کمک بسیاری به بهبود وضعیت موجود کند. متاسفانه پیش‌تر این تبصره با اختلاف نظرهای مختلفی از سوی مسئولان استانی همراه بود اما بررسی دقیق شورای عالی معادن توانست تمامی شبهات موجود در این موضوع را از بین ببرد. البته اخذ حقوق دولتی از معادنی که به دلایل مختلف از جمله رکود بازار، کاهش قیمت‌های جهانی، وجود معارضان و... به صورت موقت تعطیل شده‌است، توجیه اقتصادی به همراه ندارد.


گذری بر حقوق دولتی
تعیین میزان دریافتی حقوق دولتی از سوی دولت موضوعی است که در سال‌های اخیر با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان بخش معدن به ویژه فعالان بخش خصوصی همراه بود. متاسفانه در سال‌های اخیر با کاهش شدید قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی در کشور، کسب و کار معدنکاران نیز دستخوش تغییرات شد. به عنوان مثال در حوزه سنگ‌آهن به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی، صادرات این محصول مزیت خود را از دست داد، در نتیجه فعالان این حوزه حضور در بازارهای داخلی را به فعالیت در بازارهای جهانی ترجیح دادند. اما این تصمیم نیز چندان نتوانست به کمک فعالان این حوزه آید، زیرا کاهش قیمت جهانی فولاد از یک سو و رکود در صنعت ساخت‌وساز از سویی دیگر تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد، در نتیجه پرداخت‌های فولادی‌ها به فعالان سنگ‌آهن با تاخیر همراه شد. این موضوع توانست بر پرداخت به موقع حقوق دولتی معدنداران تاثیرگذار باشد. در واقع تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد بر پرداختی حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها موثر بود، به طوری که برخی معادن با بدهی‌های بسیاری مواجه شدند که شرایط حاکم بر بازار تسویه این بدهی‌ها را دشوارتر می‌کرد. پیشنهادهای بسیاری از سوی دولت برای کاهش حقوق دولتی مطرح شد، در واقع این پیشنهادها نوعی تخفیف در میزان مبلغ پرداختی به شمار می‌آید. اما نظر بخشی از فعالان بخش معدن کاهش بسیار مبالغ حقوق دولتی در زمان رکود بود. با توجه به شرایط سخت حاکم بر بخش معدن به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی و کمبود نقدینگی، شورای عالی معادن به معافیت معادن از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی موقت رای مثبت داد.


معافیت از پرداخت حقوق دولتی
بهره‌برداران معادن در زمان تعطیلی موقت معاف از پرداخت حقوق دولتی هستند. به گزارش ماین‌نیوز، براساس رای شورای عالی معادن بهره‌برداران در زمان تعطیلی موقت معاف از پرداخت حقوق دولتی باشند. این رای شورای عالی معادن در حالی صادر شده که براساس تبصره ۲ ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره‌بردار است، با تایید شورا می‌تواند جزو مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به محافظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.


رکود شدید
رای مثبت شورای عالی معادن به معافیت معادن از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی موقت کمک خوبی به بهبود وضعیت معادن در شرایط فعلی خواهد کرد. زیرا تعداد بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط به دلیل نبود توجیه اقتصادی در فعالیت خود مجبور به متوقف کردن موقت معادن بودند. کاهش قیمت سنگ‌آهن در دوسال گذشته باعث شد تا برخی معادن توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگ‌آهن تنها در بازارهای صادراتی فعالیت می‌کردند اما با کاهش قیمت‌ها سود آنها نیز شیب نزولی را در پیش گرفت. با کاهش درآمد معادنی که فاصله زیادی از بنادر صادراتی داشتند توقف را بر ادامه فعالیت نیمه جان در این بازار ترجیح دادند. در نتیجه این اتفاق تعداد بسیاری از معادن کوچک و متوسط مقیاس به ویژه معادن موجود در قسمت شمالی کشور تعطیل شد. حال این تصمیم می‌تواند به بهبود وضعیت این معادن کمک کند.


تبصره ۴ ماده ۱۲
محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت درباره این موضوع اظهار کرد: تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن با اختلاف‌نظرهای مختلفی مواجه بود. در واقع بر سر حقوق دولتی معادن تعطیل شده بحث بود که چطور این موضوع برطرف شود و چه اقدامی در این‌باره انجام شود. وی ادامه داد: از دیدگاه بخش خصوصی که سال‌ها این موضوع را دنبال می‌کرد، معادنی که تعطیلی موقت برای زمانی مشخص (‌۶ ماه یا یک‌سال) به آنها داده می‌شود، حقوق دولتی به چنین معادنی تعلق نمی‌گیرد. اما در این‌باره بحثی در شورای عالی معادن مطرح شد و برخی مسئولان را با این شک همراه کرد که چنین اتفاقی رخ خواهد داد یا خیر. بهرامن افزود: با توجه به بحث‌های مطرح شده موضوع از دیدگاه حقوقی بر بوته نقد و بررسی قرار گرفت تا به هر گونه شک و تردید پاسخ دهد. ‌به گفته وی، براساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، اگر معادن تعطیل شوند، دیگر مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهند شد. البته گفتنی است که این تعطیلی باید به اطلاع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برسد. بهرامن همچنین تاکید کرد: این موضوع در قانون معادن دنبال می‌شد اما به دلیل وجود برخی اختلاف‌نظرها بررسی روی آن انجام گرفت. خوشبختانه این بررسی شبهه‌های موجود در این تبصره را رفع کرد. متاسفانه در برخی معاونت‌های معدنی استان‌ها این اختلاف نظر وجود داشت که باید از معادنی که موقت تعطیل هستند حقوق دولتی دریافت شود که بررسی این تبصره منجر به رفع شبهات و اختلاف نظرها شد. در نتیجه معادنی که مجوز تعطیلی دریافت می‌کنند، براساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن در زمان تعطیلی حقوق دولتی پرداخت نخواهند کرد. رییس هیات مدیره خانه معدن ایران در ادامه تصریح کرد: معدن زمانی تعطیل می‌شود که فعالیتش دیگر توجیه اقتصادی ندارد. گاه این موضوع به دلیل رکود بازار، کاهش قیمت‌های جهانی، وجود معارضان و... ایجاد می‌شود، در نتیجه وقتی معدن تعطیل باشد دیگر دریافت حقوق دولتی مفهومی نخواهد داشت.


توجه به سیاست‌های کلان
محمدرضا بهرامن همچنین اظهار کرد: انتظاری که تمامی فعالان بخش معدن کشور از شورای عالی معادن دارند، این است که در این شورا علاوه بر آنکه به مسائل پرونده‌ای توجه می‌شود، سیاست‌های کلان بخش معدن نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم از این سیاست‌های کلان در توسعه بخش معدن استفاده کنیم. به گفته وی، خوشبختانه وقوع این اتفاق در ۲ سال گذشته در شورای عالی معادن قابل مشاهده بوده و سیاست‌های کلان در شورای عالی معادن تفهیم‌سازی شده است. زیرا شورای عالی معادن به دلیل سیاست‌گذاری‌های کلان خود می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را افزایش دهد. زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ یا سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال قوانین و مقررات شفاف و برنامه‌های پرقدرت هستند تا بتوانند با خیالی آسوده در این بخش ورود داشته باشند. با توجه به صحبت‌های محمد رضا بهرامن، شورای عالی معادن باید در کنار حل مشکلات پرونده‌ای به دنبال سیاست‌گذاری‌های کلان باشد تا با توجه به بستر ایجاد شده پس از رفع تحریم‌ها بتواند امنیت را برای ورود سرمایه به بخش معدن فراهم کند. بی‌شک چنین نگاهی به توسعه هر چه سریع‌تر بخش معدن کمک خواهد کرد.


فرمول محاسبه دقیق حقوق دولتی
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره این تصمیم شورای عالی معادن اظهار کرد: معافیت معادنی که در تعطیلی موقت به سر می‌برند، موضوع جدیدی نیست بلکه پیش‌تر نیز مطرح بوده و اجرا می‌شد. به گزارش ماین‌نیوز، بهرام شکوری افزود: وقتی معادن تعطیلی خود را اعلام می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌شوند. وی گفت: بدون شک زمانی که فعالیت یک معدن به دلیل برخی مسائل از جمله کاهش قیمت‌های جهانی توجیه اقتصادی ندارد، معاف از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی خواهد بود. به گفته وی، این موضوع تاثیر بسیاری بر بهبود شرایط معادن خواهد داشت. شکوری با اشاره به وجود برخی مسائل در تعیین میزان حقوق دولتی تصریح کرد: بحث حقوق دولتی در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در حال بررسی است. وی معتقد است: میزان حقوق دولتی نباید حتی به صورت استانی تعیین شود زیرا شرایط هر معدن با معدن دیگر متفاوت بوده و تعیین میزان برابر برای حقوق دولتی کاری معقول نخواهد بود. به عنوان مثال استان یزد دارای معادن متعدد با شرایط متفاوت است، در نتیجه باید میزان حقوق دولتی برای هرکدام از این معادن براساس شرایط آنها تعیین شود.
شکوری اظهار کرد: کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به دنبال فرمولی است که تمامی عوامل موثر در محاسبه حقوق دولتی در آن آمده باشد، در نتیجه با استفاده از این فرمول هر معدن با توجه به شرایط ویژه خود حقوق دولتی متفاوت از معدن دیگر خواهد داشت.(برگرفته از وبگاه خانه معدن ایران)

منبع : خانه معدن استان آذربایجانشرقیبهره‌برداران زمان تعطیلی موقت، معاف از پرداخت حقوق دولتی
برچسب ها : معادن ,حقوق ,دولتی ,تعطیلی ,شورای ,عالی ,حقوق دولتی ,شورای عالی ,عالی معادن ,پرداخت حقوق ,زمان تعطیلی ,کاهش قیمت‌های جهانی ,اتاق بازرگانی ایران

کمیسیون های تخصصی

:: کمیسیون های تخصصی

کمیسیون های تخصصی ایجاد شده در خانه معدن استان شامل موارد زیر می باشد:

  • کمیسون تخصصی فلزات
  • کمیسیون تخصصی مطالح ساختمانی
  • کمیسیون تخصصی خاک صنعتی
  • کمیسیون تخصصی سنگ تزئینی
  • کمیسیون تخصصی عمومی

 هر کمیسیون دارای 15 نفر عضو می باشد.

منبع : خانه معدن استان آذربایجانشرقیکمیسیون های تخصصی
برچسب ها : تخصصی ,کمیسیون

وضعـــیت موجـــود بخـــش معـــادن اســــتان

:: وضعـــیت موجـــود بخـــش معـــادن اســــتان

تا کنون وجود 52 نوع مواد معدنی از تعداد 65 نوع مــــواد معدنی موجود در کشور در استان ما شناسایی شده است  این مواد معدنی شامل مواد اولیه مصالح ساختمان   ( سنگ آهک – گچ – پوکه معـدنی - سنگ لاشه –  سنگ ساختمانی و تزئینی ) و کانیهای فلزی شامل مـس و آهـــن و منگـــنز و وکانیهای غیر فلزی شامل کائولن – زرنیخ و سیلیس و بویژه پرلیت – زئولیت – ورمیکولیت– دیاتومیت –نفلین سینیت که منحصر بفرد درکشور است می باشد. از مواد معـــــدنی شاخص استـان می توان به تــــراورتن قرمز آذرشهر اشاره نمودکه از شهرت جهانی برخوردار است وهمچنین سواحل شرقی دریاچه ارومیه که در این استان قرار دارد و برای استحصال نمک طعام و تولید کربنات سدیم به عنوان یک منبع بالقوه مطلوب می باشد

استان آذربایجانشرقی باداشتن 45490/88 کیلومترمربع وسعت یکی از نواحی پرپتانسیل و مسـتعد کشور می‌باشد به طوری که درحال حاضر 530 فقره معدن بشرح ذیل دراستان موجود می باشد

 

کل ذخایر قطعی مکشوفه معادن استان برابر 9/7  میلیارد تن می باشد.  میزان سرمایه گذاری انجام شده در معـــادن سطح استان برابر 397/3262 میلیارد ریال می باشد

میـزان اشتغال درمعـادن استان 9884 نفر می باشد .این افـــــراد به طور مستقیم و غیــــرمستقیم در قسمت استخراج و حمل مواد معدنی استان مشغول بکار هستند

منبع : خانه معدن استان آذربایجانشرقیوضعـــیت موجـــود بخـــش معـــادن اســــتان
برچسب ها : استان ,مواد ,معدنی ,مواد معدنی ,استان برابر ,فلزی شامل

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار معادن استان ، تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مصوب سال 92 از اهمیت فراوانی برخوردار است که به شرح زیر می باشد:

:: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار معادن استان ، تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مصوب سال 92 از اهمیت فراوانی برخوردار است که به شرح زیر می باشد:

"بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(20%) حقوق دولتی معاف می‌باشند."

برای اطلاعات و جزئیات بیشتر با دفتر خانه معدن استان واقع در تبریز، خیابان آزادی، نرسیده به چهار راه ابوریحان، خیابان حج (جنت سابق)، ساختمان 41، طبقه دوم کدپستی : 5175756365 تلفن: 34793181- 041 ایمیل: ea.minehouse@gmail.com  تماس حاصل فرمایید.

منبع : خانه معدن استان آذربایجانشرقیبا توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار معادن استان ، تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مصوب سال 92 از اهمیت فراوانی برخوردار است که به شرح زیر می باشد:
برچسب ها : معادن